أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن تكريم الشهداء ورعاية أسرهم والمصابين الأبطال يمثل واجبا وطنيا وأخلاقيا تجاه من قدموا أرواحهم وصحتهم فداء للوطن، مشددا على أن الوفاء لتضحياتهم يجب أن يترجم إلى حقوق ملموسة ورعاية مستمرة تضمن لهم حياة كريمة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأوضح فهمي أن الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وصحتهم من أجل أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار يستحقون من الدولة والمجتمع كل التقدير والوفاء، مؤكدا أن مسئولية الجميع تتمثل في ضمان توفير حياة كريمة لأسر الشهداء، ومساندة المصابين، بما يعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائها وحرصها على صون حقوقهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تحقق التعديلات التشريعية المطروحة مزيدا من الحماية والرعاية للمستفيدين من الصندوق، وأن تسهم في سرعة وصول المستحقات إلى أصحابها، وتيسير الإجراءات، وتحقيق العدالة في أوجه الدعم، إلى جانب إحكام الرقابة على الموارد المالية للصندوق وضمان استدامتها.

وأضاف فهمي أن الوفاء للشهداء لا يتحقق بالكلمات وحدها، وإنما بترجمة هذا الوفاء إلى حقوق ملموسة ورعاية مستمرة تحفظ كرامة أسرهم، وتساند المصابين في مواجهة أعباء الحياة، مؤكدا أن تقدير الدولة لتضحيات أبنائها يجب أن يظل حاضرا من خلال عدم نسيان أسرهم أو ترك مصابيهم دون رعاية ومساندة.

واختتم النائب عمرو فهمي حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء والمصابين، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويرحم الشهداء الأبرار، ويمن بالشفاء على المصابين، ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم.