أكد محمد معيط وزير المالية، أن قرار تعديل سعر صرف الدولار الجمركي للسلع الاستفزازية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتمييزها عن السلع تامة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال معيط - في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم الأحد - إنه يجب على الوزارة حماية الصانع المصري الذي يوفر فرص عمل للمصريين، موضحا أنه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 كانت هناك تقلبات ما دعا الوزارة لاعتماد آلية الدولار الجمركي لتثبيت أسعار السلع في وقت لم تكن الأسواق مستقرة فيه.
وذكر أن الوقت حان لكي يتم مراجعة سياسة الدولار الجمركي لحماية الصناعة الوطنية واتخاذ القارات المناسبة للاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية: "إن الموازنة العامة حققت مستهدفاتها في الربع الأول من العام المالي الجاري رغم وجود الكثير من المؤثرات السلبية العالمية مثل ارتفاع سعر النفط وارتفاع الفائدة على الدولار وهروب الاستثمارات غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة من الاقتصادات الناشئة"، موضحا أن ذلك يدل على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.