أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء معارضته لقانون أقره البرلمان أمس يتضمن إنهاء عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية، قائلا إنه قد يضر بجهود إعادة إحياء الاتفاق النووي.
ويتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي، الذي يسطر عليه المحافظون، أمس على منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية من الشهر القادم إذا ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن روحاني القول، في بيان تم بثه على التلفزيون الرسمي، إن هذا الأمر "يضر بالجهود الدبلوماسية".
جدير بالذكر أن التشريع ليس نهائيا ولا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة بمراجعة التشريعات.