شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة التفاهم لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ميناء برج العرب الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة برج العرب بين وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة سكاي بورتس.
وقام بالتوقيع كل من سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وطارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد الوزير للهيئات والشركات، ومحمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
وقال وزير النقل، بحسب بيان الوزارة اليوم، إن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي ضوء إنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط.
وأضاف أن المشروع يخدم المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه الممرات، حيث يعتبر الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية ببرج العرب أحد المكونات الرئيسية لممر (القاهرة / الإسكندرية) اللوجيستي.
وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في كافة مشروعات الوزارة، منوها إلى أن أرض المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي) تقع على مساحة 133 فدانًا بمدينة برج العرب، وهو ما سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية ببرج العرب وحركة التجارة والصادرات والواردات، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة.
وأشار إلى مساهمة المشروع في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى تسهيل حركة وربط أماكن التصنيع بموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، وكذلك تخفيض زمن الإجراءات الخاصة بعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والمساهمة في الحد من حوادث الطرق وخلق فرص عمل للشباب.
ومن جانبه، أكد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن توقيع مذكرة التفاهم يعد امتدادا للتعاون المثمر مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ويعكس الثقة المتنامية في قدرات شركة سكاي بورتس وما حققته من نجاحات في مجال تطوير وإدارة المشروعات اللوجستية.
وقال إن الشركة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم نموذج متكامل لميناء جاف يواكب المعايير العالمية ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
جدير بالذكر أن شركة سكاي بورتس بدأت منذ عام 2015 نشاطها في هذا القطاع، لتصبح أول مشغل مصري يحصل على امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد وفقا للقانون رقم 165 لسنة 2022، حيث حققت حجم تداول تخطى 12 مليون طن منذ بدء التشغيل الجزئي في فبراير 2024، بمتوسط سنوي يتخطى 6.5 مليون طن.