أكد المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تهيئة مناخ الإستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه.

وقال «جنيدي»، في جلسة الطاقة بمؤتمر «مصر بوابة طريق الحرير»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، لأول مرة بالقاهرة، على مدار يومين، إن السوق المصري به العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية في الاستثمار بمجال الطاقة؛ حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة، مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصرية.

وأشار إلى أنه هناك العديد من الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجيًا، ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية، وطرح أراضي مخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع، والتى من المتوقع استكمالها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الأساسية لخلق سوق تنافسى بين كافة الشركات من القطاع الخاص والعام، وفي مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل؛ حتى يصبح السوق حر، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

وطالب الدولة بأن يكون دورها في المرحلة المقبلة منظم للعلاقات بين منتجي الطاقة، وشركات نقل الكهرباء، والمستهلك؛ لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع في إنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.

وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح رأس مالها من مليون إلى 10 مليون دولار لديها فرص واعدة للدخول في الاستثمار بمجال الطاقة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى أيضا، ومن بينها 4 مشروعات يمكن الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن مشروعات تحويل المخلفات العضوية لطاقة، تأتي بمقدمة فرص الاستثمار الواعدة للشركات في هذ القطاع، لافتا إلى أن إنتاج مصر من المخلفات العضوية يقدر بنحو 25 مليون طن سنويًا، بخلاف المخلفات الزراعية، ويولد كل مليون طن مخلفات 8 ملايين ك/ ساعة، بما يعادل سعر توليد الطاقة من الغاز بنحو نصف مليون دولار كل مليون وحدة غاز.

ولفت إلى أن دفن المخلفات بطريقة علمية سليمة يزيد من عملية توليد الطاقة منها إلى 20 عامًا، موضحا أن تنظيم مجال توليد الطاقة من المخلفات من خلال إنشاء هيئة موحدة تضم جميع الأطراف المعنية بالمنظومة في إطار منظم سيخلق سوق واعد أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج الطاقة من المخلفات لما له من أثار إقتصادية كبيرة وعائد مادي طويل.

وأوضح أن الحكومة تسير في هذا الاتجاه؛ نظرًا لكونه إستثمار آمن على البيئة والمستهلك، مضيفا أن ثاني المشروعات التي تمثل فرص واعدة هو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأشار إلى أن الدراسات والتقارير الرسمية تؤكد أن 70% من إنتاج الطاقات عالميا خلال عام 2050، سيتم إنتاجه من الطاقة الشمسية، خاصة أن اتجاه الدولة نحو استخدام أسطح المباني في توليد الطاقة من الألواح الشمسية.

وتابع: «ثالث فرص الاستثمار هو مشروعات توليد الطاقة المشتركة من الغاز الطبيعي؛ حيث تصل كفاءته إلى 70% مقارنة بإستخدام الغاز الطبيعى في المحروقات فقط».

وزاد: «رابع الفرص في الطاقة هو استخدام الطاقة المهدرة بالمصانع في توليد الطاقة سواء الطاقة الحرارية أو الإضاءه، بالإضافة لمشروعات توليد الطاقة من غاز الشعلة؛ حيث يوجد بمصر نحو 1.5 مليار متر مكعب من غاز الشعلة يتم إنتاجهم من 70 موقعا، وهو من الطاقات غير مستغلة سواء في توليد الطاقة أو تصديرها للاستخدامات الأخرى، بخلاف مشروعات توليد الطاقة من الرياح».