تباينت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية من قبل المستثمرين مع بداية الربع الثاني من العام، ووسط عمليات شراء من صناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع من المؤسسات المحلية والعربية والأفراد المصريين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حوالي 800 مليون جنيه، ليصل إلى 828.9 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 978.7 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة محدودة بلغت 0.21% مسجلًا 15197.84 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) هبوطًا بنسبة بلغت 1.42% ليصل إلى 676.95 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بما نسبته 1.16% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1727.03 نقطة.
وقال حسني السيد، محلل الأسواق المالية، إن السوق شهدت أداءً قويا في النصف الأول من جلسة التداول بدعم من عمليات شراء مؤسسية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية ذات الوزن النسبي الكبير في مؤشر السوق خاصة في القطاع المصرفي، لكن السوق قلص مكاسبه مع قرب نهاية التعاملات مع اقترب المؤشر من أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري 2019 عند 15321 نقطة، ليواجه عندها ضعوطا بيعية مع تفضيل المستثمرين لجني أرباح سريعة خلال الجلسة، مع استمرار حالة الترقب للعديد من الأحداث الجوهرية بالسوق.
وأضاف أن معدلات السيولة بالسوق تشهد تزايدا لكن بوتيرة بطيئة نظرا لعدم وجود أي أخبار إيجابية جديدة، وسيطرة حالة الترقب على السوق، حيث ينتظر المستثمرون إعلان مصير صفقة استحواذ شركة (فيون) الهولندية على أسهم شركة (جلوبال تيليكوم)، بالإضافة إلى إعلان نتائج الربع الأول للشركات الكبرى والقيادية بالسوق.
وأوضح السيد أن أغلب تعاملات اليوم تركزت في أسهم قطاع الإسكان وبعض أسهم القطاع المصرفي، مضيفا أن الهدف الحالي أن يحافظ المؤشر على التداول أعلى من مستوى 15000 نقطة خلال باقي جلسات الأسبوع، وهو ما سيعد دافعًا إيجابيًا تتأثر به باقي الأسهم، وتعيد تدوير السيولة مرة أخرى.