وصف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، رفع علم السعودية فى خلال احتفالات عيد تحرير سيناء من قبل المؤيدين لاتفاقية ترسيم لحدود مع المملكة بـ«المخزى»، وقال إسحاق فى حوار لـ«الشروق»: إن إلقاء القبض على الشباب فى الآونة الأخيرة سواء فى تظاهرات جمعة الأرض أو ما حدث فى 25 أبريل مناقض للدستور المصرى والحريات، ويقلص من شعبية صانع القرار.

ودعا إسحاق فى حواره إلى ضرورة إتاحة الفرصة للمجلس القومى لحقوق الانسان لتفقد أوضاع السجون فى مصر، لتجنب التوصيات التى يصدرها البرلمان الأوروبى حيال مصر.. وإلى نص الحوار..

● كيف تابعت تظاهرات 25 أبريل؟
ــ مبدئيا كان هناك احتفالات بأعياد تحرير سيناء، ومن حق الناس المؤيدة لتبعية الجزر للملكة العربية السعودية أن تشارك، وكذلك من حق المواطنين المعارضين، والمتمسكين بأحقية مصر فى ملكية الجزر أن يعبروا عن رأيهم أيضا بالتظاهر فى الميادين، لكن فى واقع الأمر كان مشهد المؤيدين، الذين رفعوا علم السعودية مخزيا للغاية، خاصة فى ظل احتفالات المصريين بأعياد تحرير سيناء وذكرى استرجاع الأرض بفضل جيش مصر، وأحزننى أيضا ما صدر عن السيدة التى قالت: «نحن على استعداد أن نبيع الهرم ونقدمه للسعودية»، فضلاً عن اغلاق نقابة الصحفيين، والأطباء ومحاصرة حزب الستور والكرامة وترك المساحة لبعض الأشخاص مجهولى الهوية بالتهليل، أمام سلم نقابة الصحفيين فهذا لا يليق بدولة محترمة تطبق القانون، ونظام من المفترض أنه يؤسس لدولة مدنية حديثة، وفى المقابل أكدنا ضرورة منع الهتافات العدائية على غرار «يسقط حكم العسكر» وما إلى ذلك لأن قضيتنا ببساطة هى استعادة الأرض وكل شبر من تراب الوطن.

● وما تقييمك للقاء «الأسرة المصرية» الذى عقده الرئيس السيسى لشرح كواليس وأسباب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية؟
ــ كلمة الرئيس السيسى التى ذكر فيها «مش عايز اسمع حد يتكلم فى الموضوع ده تانى» أثارت حفيظة الشعب، بينما الرئيس السيسى دائما ما كان يتحدث عن ثورة 25 يناير ودورها فى التغيير، ولذلك أود أن أقول له: إن ثورة يناير قامت من أجل الشراكة والشعب المصرى أصحاب هذا الوطن مثلما يعد السيسى شخصية وطنية ونثق فيها، وكنت أتصور ضرورة إقامة مناظرة جدية بين كل من يمتلك وثائق تثبت أحقية السعودية فى الجزيرتين، وكذلك كل من يمتلك وثائق تثبت أحقية مصر فى الجزيرتين مثل أى دولة متحضرة، لأننا ننادى بدولة مدنية حديثة وما حدث فى الاجتماع أو ما تم فى يوم 25 أبريل من القبض على بعض المتظاهرين والصحفيين ليس فيه أى مشهد من مشاهد الدولة المدنية الحديثة.

● هل هناك تعارض فى مصر بين فكرة مجابهة الإرهاب والعناصر المتطرفة ومسالة حقوق الإنسان؟
ــ نحن كمجلس قومى لحقوق الإنسان نتحدث طوال الوقت بأن حقوق الإنسان بدون توفير قدر من الحريات لا تصلح، وما نراه أن هناك حديثا من الدولة عن مراعاة حقوق الإنسان، لكن لم يحدث تطبيق لهذا الأمر، وبالتالى لا يوجد توازن، وهو ما يفقد المصداقية، لأنه يحدث كلام، ولكنه لا يطبق على أرض الواقع.

● وما موقفك من وقائع إلقاء القبض على عدد من الصحفيين والمتظاهرين يوم 25 أبريل واحتجاز بعض الشباب بعد القبض عليهم من مقاهى وسط البلد؟
ــ المادة 54 من بنود الحريات فى الدستور المصرى الذى تمت الموافقة عليه بنسبة 98% هى المعيار الذى لابد من الاحتكام إليه، وهى التى تلزم السلطات بعدم إلقاء القبض على العامة من المواطنين بدون إذن أو قرار من النيابة، وكذلك تلزم بضرورة إخبار الأهالى بمكان احتجاز ذويهم قبل مرور 24 ساعة من القاء القبض عليه، هذا فضلاً عن ضرورة وجود المحامين، وحضور التحقيقات، وهو أمر لم يحدث لأنه تم منع بعض المحامين من الإطلاع على محاضر إلقاء القبض على الشباب، وكنت أتذكر دائما حديث الرئيس السيسى عن ضرورة دعم الشباب، ولكن ما شاهدناه من عمليات إلقاء القبض عليهم فى مقاهى وسط البلد ومنهم زملاء لأولادى، بأسلوب عشوائى يضر كثيرا بالدولة، وينعكس على مهنية الداخلية التى أصبحت متواضعة للغاية، وإلقاء القبض على الشباب بدون تهمة يقلص من شعبية صانع القرار، ويجعله يخسر البعض من مؤيديه وتزييف المشهد غير مطلوب فى الوقت الراهن.

● كيف ترى تعامل أمناء الشرطة مع المواطنين خاصة بعد حادثة الرحاب؟
ــ عندما كنا نتحدث عن هيكلة الداخلية كان الجميع يبدى امتعاضه من هذا الأمر، ولذلك نحن نطالب بضرورة إعادة تقييم أمناء الشرطة على أعلى مستوى من المهنية والحرفية.

● أين قوى 30 يونيو الآن؟
ــ مجموعة 30 يونيو تفككت بالفعل من التصرفات غير المسئولة، ووقائع الاغتيال المعنوى لرموز ثورة 25 يناير و30 يونيو، وكل من هو صاحب رأى معارض يتعرض للهجوم والسب، وهل يعقل أن جميع القوى السياسية والأحزاب المعارضة على مستوى العالم فى أى دولة هم خونة للوطن، وشخصيا فقد أحزننى ما تعرض له حمدين صباحى من هجوم عندما طرح مبادرة البدائل السياسية، خاصة أن صباحى لم يقصد السيسى بهذا الأمر، وتم تحريف حديثه فمؤسس التيار الشعبى يتحدث عن بدائل سياسية، وهو من حق الجميع ونحن نعد لمؤتمر اقتصادى سوف نطرح فيه عددا من البدائل ومن حق الشعب أن يقبل أو يرفض.

● هل هناك مساحة للحرية للمعارضين السياسيين؟
ــ التليفزيون المصرى يمنع قوى المعارضة من الظهور على شاشته وهذا الأمر يعد كارثى، ولابد للدكتورة صفاء حجازى رئيس اتحاد الاذاعة، من أن تقوم بمراجعات لهذا الشأن، وأن تعدل من سياسات التليفزيون، لأنه ملك للشعب فضلاً عن ضرورة وجود سياسيين أو أى من الشخصيات العامة فى مجلس الأمناء لكى يوضحوا وجهة نظرهم.

● كيف ترى تولى أنور السادات للجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب؟
ــ أنور السادات شخص محترم وعفيف اللسان، ولديه فكرة بحقوق الإنسان ولا يتطاول على أحد ولا ينتهك حقوق أحد، وهو جدير بهذا المنصب وأنا أرحب به، ولدينا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان عدد من القوانين، والتعديلات نريد عرضها على مجلس النواب بشكل عام أهمها قانون التظاهر، ومنع التعذيب ومفوضية منع التمييز، وبالفعل قدمنا مشاريع تلك القوانين إلى المستشار مجدى العجاتى، ولدينا استعداد للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان.

● كيف يمكن إجراء التعديلات التى يراها القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر فى مجلس النواب؟
ــ فى البداية نحن مع تنظيم حق التظاهر، وقدمنا 12 بندا لتنظيم حق التظاهر، ويجب ألا تكون هناك عقوبة حبس لكل من يشارك فى تظاهرة لكن من الممكن أن تكون هناك غرامة مالية، لأننا ضد استخدام العنف أثناء التظاهرات، وأكبر نموذج هو حركة كفاية، التى قامت بمظاهرات على مدى تاريخها ولم يقم أعضاؤها بأى تصرف خارج عن القانون، لكن مسألة أن نشهد التغييرات التى طرأت على قانون التظاهر فى مجلس النواب، وأن يتم تطبيقها على أرض الواقع هو أمر فى علم الغيب.

● هل غابت الحقيقة عن قضية الإيطالى جوليو ريجينى؟
ــ فى رأيى إنها قضية خطيرة وملتبسة وحساسة، لأن العلاقات بين مصر وإيطاليا، جيدة جدا والواقعة قد حدثت عند زيارة الوفد الاقتصادى الإيطالى لمصر، وهذا يعكس وجود شبهات كثيرة، ولكن الفتوى فى هذا الأمر شىء خطير للغاية وعلى كل غير المتخصصين أن يصمتوا تماما، ويتركوا المسألة للمحققين المصريين، والإيطاليين، وعلى الحكومة المصرية أن تتعاون بشفافية ووضوح فى هذا الموضوع حتى ينتهى، لأن خسارة إيطاليا أمر فى غاية الخطورة.

● كيف ترى التوصيات المعلنة من قبل البرلمان الأوروبى بخصوص حقوق الإنسان فى مصر؟
ــ نحن من نعطى الفرصة للبرلمان الأوروبى لوضع توصيات؛ لأننا لا نسمح للمجلس القومى لحقوق الإنسان ليتفقد السجون ويبدى اعتراضه على السلبيات لكى يتحسن الأداء، وكان هناك اتفاق بين القومى لحقوق الإنسان والداخلية على اللائحة الداخلية للسجون لتغيير المعاملة، مثل ضرورة التريض فى السجون.

● كثر الحديث عن ظاهرة الاختفاء القسرى خلال الآونة الأخيرة.. فما دوركم كمجلس؟
ــ صممنا استمارة عن الاختفاء القسرى بمعايير دولية نقدمها للمواطنين، الذين فقدوا أبناءهم فى ظروف غامضة لكتابة كل ما بها من بيانات ثم إرسالها للداخلية، وبحثنا فى 300 حالة اختفاء قسرى من خلال الأوراق المقدمة لدينا.

● ما المعايير التى تعتمدون عليها كمجلس قومى لحقوق الإنسان للإفراج عن بعض السجناء؟
ــ نحن نطالب بالإفراج عن المسجونين من أصحاب الرأى والصحفيين، ومن لديهم أمراض خطيرة، ومن تجاوز سنه الـ80 سنة، ومن لم يثبت تورطه فى قضايا عنف فى المظاهرات.

● هل أغلق الحديث عن فكرة التصالح مع الإخوان ممن لم يتورطوا فى العنف؟
ــ فكرة الصلح مع الإخوان أستبعدها تماما، وأنا لا أثق فيهم ولقد تعاملت معهم ورأيت منهم الويل، وفى حياتى لا يمكن أن أقبل بمصالحة معهم.