نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان «السجل الإلكترونى للتشريعات الاقتصادية» تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولى والزراعة والاسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء إصلاح تشريعي ممثلين عن البنك الدولى والاتحاد الاوربى والغرف التجارية الأجنبية.
وذكرت وزارة الصناعة، خلال بيان لها، اليوم الإثنين، أن "هذا يأتي انطلاقًا من الدور الذي تقوم به المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر ومساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الأدوات التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالانشطة الاقتصادية".
من جانبه، قال طارق حمزة، المدير التنفيذى للمباردة، إن "ورشة العمل تستهدف التعريف بالسجل الإلكترونى للتشريعات وكيفية استخدامه تمهيدًا لاستخدامه في القطاع الحكومي أولًا ثم للمستثمرين لاحقًا"، لافتا إلى أن "هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الإقتصادية على هذا السجل، وأن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم إرادة تنفيذها على السجل الإلكترونى للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الاقتصادية ومبادىء محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية".
وأوضح حمزة، أن "المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعى (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذى القرار في تنظيم وممارسة الأنشطة الاقتصادية"، مؤكدًا على "دور السجل الإلكترونى للتشريعات فى ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعى بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع".