أجرى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، جولة تفقدية داخل مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير البنية التحتية لمنظومة العدالة، وتحديث آليات التقاضي عبر التوسع في تطبيق التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
ورافق الوزير، خلال الجولة، عدد من مساعديه المعنيين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، والوقوف على معدلات الإنجاز في ضوء الجداول الزمنية المحددة؛ للانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزية.
واستمع المستشار "فنجري"، إلى عرض تفصيلي حول ما جرى إنجازه في كل مكون من مكونات المدينة، ومدى توافقه مع خطة التنفيذ المعتمدة، مشيدًا بجودة الأعمال الجارية وسرعة وتيرة التنفيذ.
وشملت الجولة التفقدية، عددًا من المنشآت القضائية المهمة، من بينها المجمع المركزي للمحاكم (محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة)، إلى جانب مباني المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، بالإضافة إلى مبنى للضيافة، ومباني خدمية، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، ومسجد.
وفي ختام الجولة، أعرب وزير العدل، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من كل الجهات المعنية، مؤكدًا أن مشروع مدينة العدالة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة التقاضي، من حيث التكامل المؤسسي، وتيسير إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميز.
وأوضح أن المدينة ستصبح نموذجًا متكاملًا لتجسيد استقلال الجهات والهيئات القضائية، وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الناجزة والتحول الرقمي الكامل في قطاع العدالة.