أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابا دوريا، تم التأكيد فيه على تفعيل المادة رقم 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة، للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام.
كما نص الكتاب الدوري على استمرار تفعيل النظام الإلكتروني لمتابعة غياب الطلاب، وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وضرورة توقيع كل من مدير المدرسة ووكيل المدرسة لشئون الطلاب، والمتابع على وثيقة الغياب الخاصة بالمدرسة، لكي يكون هناك مستند رسمي، وفي حالة حدوث تضارب بين سجلات غياب المدرسة، والبيانات المرسلة للوزارة يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.
وأكد الكتاب الدوري على معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية في عملية تسجيل غياب الطلاب، مع الوضع في الاعتبار إجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب، وحرية المدرسة في العمل بنظام الحصص أو المحاضرات الدراسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، والمديرية التابعة لها.
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة مواجهة الدروس الخصوصية وإبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الإدارة التعليمية، والمديرية، وكذا المعلمين العاملين بها، لاتخاذ اللازم بشأنهم.
كما أكد الكتاب الدوري على تكثيف المتابعات الفنية بجميع التخصصات، والاطلاع على كراسات تحضير الدروس المعلمين، ورصد صورة دقيقة للأداء التعليمي داخل الفصول الدراسية، والممارسة الفعلية للأنشطة، وممارسة الأنشطة المختلفة بالمدارس.