أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة رندا أبو الحسن ، التزام البرنامج بمواصلة التعاون مع جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ومساعدة الدول العربية في التصدي لآثار التغير المناخي وتحقيق المساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت أبو الحسن - في كلمتها اليوم الأحد خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة - إن تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة يتطلب تنسيقا غير مسبوق من أجهزة الدول التنفيذية والتشريعية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأهم التعاون مع المواطنين خاصة الشباب الذين يمثلون في المنطقة العربية الشريحة العمرية الأكبر.

وشددت على الحاجة إلى خطط تضعها وتنفذها مجموعات متعددة التخصصات وشراكات واسعة بين كل الجهات الفعالة الحكومية وغير الحكومية.

وأضافت أبو الحسن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعى لدعم جهود البلدان الرامية لتحقيق التنمية المستدامة عبر المساعدة في تصميم السياسات من أجل المستقبل، وخلق مسارات جديدة للتمويل ، ودفع عجلة تبادل الخبرات والابتكارات التنموية .. مشيرة إلى أن فرص تحقيق التقدم لحياة أفضل في المنطقة العربية قوضتها إلى حد كبير عدم المساواة خاصة في مجالات مثل الصحة ومستويات المعيشة.

وأكدت أهمية التفاعل والحوار وبناء جسور الشراكة بين المجتمع والدولة، خاصة مع تزايد الزخم لإبرام عقود اجتماعية في الدول العربية.. مشددة على ضرورة قضية المساواة بالنسبة للنوع الاجتماعي باعتبار أنها سبيل رئيسي للتنمية المستدامة لأن المواطنة الشاملة لا تقبل بأي شكل من الأشكال التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

وأشارت السيدة راندا أبو الحسن إلى أن تدني فرص المشاركة في صنع القرارات السياسية والاجتماعية يحد من قدرة المرأة على المطالبة في التعبير عن حقوقها المتساوية .. داعية إلى ضرورة العمل على حماية المرأة العربية والقضاء على العنف.

وتابعت قائلة: "إننا نتوسم في المبادرة الإقليمية لمعالجة عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الدول العربية التي قامت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاقها مع لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الأسكو) وصندق الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة".

وأوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه تم الاتفاق على توفير الخبرات على المستويين الإقليمي والوطني من أجل تحقيق تغيير إيجابي في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الثروة الصناعية الرابعة التي تشمل التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية سيكون لها تاثيرات على مستقبل المجتمعات والاقتصاد وخاصة ما يتعلق بفرص العمل.

ولفتت إلى أن قدرة بلدان المنطقة على الوفاء بأهداف خطة 2030 ستتوقف على التكيف مع تلك التغييرات التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد أفضل سبل التعامل مع هذه التغييرات.

ودعت السيدة رندا أبو الحسن إلى إصلاحات بعيدة المدى وتطوير العلاقة بين قطاع الأعمال العام والخاص .. لافتة إلى أن مستقبل المنطقة لن تبنيه إلا سواعد أبنائها من الشباب والشابات، مؤكدة ضرورة توفير الجهود لكي يطور الشباب أنفسهم، مشيرة في هذا الإطار إلى وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا لتزويد الشباب بالقدرة على تطوير أنفسهم.