كشف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بمجلس النواب، إيهاب منصور، تفاصيل مشروع قانون "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"، الذى قدمه إلى مجلس النواب، وأحيل إلى اللجان المختصة لدراسته، موضحًا أنه يتكون من 15 مادة ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها )، الصادر بتاريخ 8/4/2019.

وأشار إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة ( 2.8 مليون ) والتي لم يتم الانتهاء من 96.7 % منها بعد مرور أكثر من 3 سنوات ونصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة).

وأضاف أن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التي أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات فى حينها ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10 ).

وأكد أن مشروع القانون المقدم يحل هذه المشاكل بصورة عملية، مقترحا أن يتم اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم (6) على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الادارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

ولفت إلى أن مشروع القانون نص على إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2، ومد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، و منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفورى، واستحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

وأشار إلى أن القانون نص علي إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون، وإتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة، وإعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

وتابع: "يتم تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر فى الأسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية، والاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين، واستكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة".

وقال إن القانون نص على الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات، وإلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، واستكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولفت إلى زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون إلى 3% بدلا من 1% فى قانون 17، منوها بأنه من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو التظلم من قيمة التصالح.

واستطرد: "تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019".