طالبت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه بعد حالة الغلاء وارتفاع أسعار العديد من السلع، إضافة إلى رفع الجمارك عن بعض السلع وايضا ارتفاع أسعار جميع أنواع الأدوية.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن غالبية المواطنين خاصة محدودي الدخل وغير القادرين إضافة إلى أصحاب المعاشات لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الحياة المعيشية.
وطالب الشريف بمنح علاوة استثنائية لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وأصحاب المعاشات لا تقل عن 30% لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الأدوية، لافتا إلى أن القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار مست غالبية محدودي الدخل وغير القادرين وأصحاب المعاشات، وكان يجب على الحكومة أن تضع برامج حماية اجتماعية حقيقية لهذه الفئات قبل اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي.
كما طالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ خطوات على أرض الواقع لزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع والأدوية، واقترح الشريف تمويل هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الاستثنائية من عوائد استرداد أراضي وأملاك الدولة، إضافة إلى ما يتم تحصيله من متهربي الضرائب والجمارك.