قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التسول في التشريع المصري جريمة يعاقب عليها القانون، وموجودة في قانون العقوبات منذ عام 1930.
وأوضح في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن عقوبة التسول غير رادعة بالشكل الكافي ويجب تعديلها، حيث أنها تصل للحبس مدة لاتتجاوز شهرين في حالة التسول في الأماكن العامة، وعقوبة الحبس من 3 لـ6 أشهر في حالة استخدام الأطفال في التسول.
وتابع: «يوميًا يسير المواطنين ورحال الشرطة، بجانب المتسولين، ولا يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، والعقوبة لا تتماشي مع الجرم، هناك من يخطف هؤلاء الأطفال للتسول بهم»، موضحًا أن الدول التي تكافح التسول تأخذ الأطفال من المتسولين، وتضعهم في دور رعاية.
وأوضح أن الدولة لا تمتلك إحصائيات واضحة بشأن أعداد المتسولين، ولكنها مؤخرًا بدأت في حصر المفقودين، وهناك إحصائية تابعة للمجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، تشير إلى أن هناك من 20 لـ25 ألف متسول، موضحًا أنه ليس هناك مواقع لحصر المفقودين حتى الآن، وهناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بجهود أشخاص من المجتمع المدني.