قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك أنهى مراجعته للقواعد التنظيمية الحاكمة للنظام المالي في منطقة اليورو ويعتزم الكشف عن نتائج المراجعة خلال الأيام المقبلة.
وأضافت في كلمة لها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الأربعاء: "يوم الخميس بعد المقبل سيقدم لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك النتائج بصورة محددة للغاية، اعتقد أنه سيكون هناك 15 مجالا مختلفا سيتم التوصية بتبسيط قواعدها.. كانت (المراجعة) عاملا شاقا وناجحا ووافقت عليها منظومة اليورو بالكامل على مستويات البنوك المركزية الوطنية" للدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
واجتمع كبار المسؤولين من بعض البنوك المركزية الأكثر نفوذا في أوروبا في ما يسمى بفريق عمل رفيع المستوى، برئاسة جويندوز، لتخفيف العبء التنظيمي على البنوك.
وبينما يشددون دائما على أن الجهود لا ينبغي أن تفضي إلى التحرر من القيود التنظيمية، إلا أن هناك بعض المخاوف من إمكانية حدوث ذلك بالفعل.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الجهات التنظيمية والإشرافية في الولايات المتحدة وبريطانيا تتحرك بسرعة لإصلاح بعض قواعدها.
وقد أعرب المسئولون الأوروبيون عن قلقهم من أن هذا قد يضعف وضع البنوك الأوروبية مقارنة بالبنوك الأمريكية والبريطانية، وركزوا بشكل أكبر على تبسيط مجموعة اللوائح التي وضعها الاتحاد بعد الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008.
وقالت لاجارد إن الأمر متروك لأعضاء البرلمان الأوروبي لتحديد المقترحات التي ستحال إلى المفوضية الأوروبية.
وقالت: "من خلال القيام بذلك، سيُسهّل ذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك على البنوك، الحصول على الائتمان عند قياس مخاطرها، وعند تقييم قيمة الضمانات، وما إلى ذلك".