فجّر تقرير مصلحة الطب الشرعي مفاجأة مدوية بعد العثور على خلايا بشرية لثلاثة متهمين على ملابس بعض الأطفال المجني عليهم بمدرسة سيدز الدولية بدائرة قسم ثانِ السلام، ما دفع النيابة العامة لتوسيع دائرة الاشتباه وإحالة المزيد من الأسماء للفحص الدقيق.

وأكدت النتائج الخاصة بثلاثة آخرين أن دائرة الاتهام اتسعت لتشمل سبعة متهمين إجمالاً، الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العسكرية لطلب ملف القضية لاستكمال التحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة أن تدقيق إجراءات الفحص في مجريات التحقيق أسفر عن الاشتباه في آخرين، وتم عرضهم على مصلحة الطب الشرعي، حيث أكد التقرير وجود خلايا بشرية لثلاثة منهم أيضًا على ملابس الأطفال الضحايا، الأمر الذي وضعهم في دائرة الاتهام مباشرة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية بعد تلقيها مساء يوم 20 نوفمبر الجاري بلاغًا بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثانِ السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وحملت القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام.

وأوضحت التحقيقات أن أقوال الأطفال المجني عليهم اتفقت على تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين إلى مكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبعيد عن الإشراف، واستغل بعض العاملين صغر سن الأطفال بداعي اللهو ثم قاموا بهتك عرضهم، مهددين إياهم باستخدام سكين، مما بث الرعب في نفوسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.

وأجرت النيابة العامة عرضًا قانونيًا للمتهمين تعرف خلاله الأطفال على ثلاثة منهم، وتم توثيق ذلك بمقاطع مصورة.

وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين الذي أودع تقريره مؤكداً تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.

وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابقت مجرياته مع أقوال الأطفال وذويهم بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أقربوا أن المجني عليهم كانوا يستدرجون منذ ما يزيد على العام، نظراً لهوسهم الجنسي بالأطفال، وأنهم دأبوا على استدراج تلاميذ رياض الأطفال بعيدًا عن الإشراف وآلات المراقبة، وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.

كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينة لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة – بإرشاد الأطفال، حيث تم ضبط السكين المستخدم في التهديد وبعض الآثار المادية المحتملة التي خلفتها الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين حول كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها، وتم توثيق ذلك بمقطع مصور.

وأمرت النيابة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، حيث تم الحصول على أدلة رقمية من محتويات هاتفين نقالين اثنين من المتهمين تؤكد شغفهم بالانحرافات الجنسية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على اختصاصاتهم الوظيفية ومنظومة الإشراف على الأطفال.

ونوهت النيابة إلى أنها خصصت تحقيقًا مستقلاً عن وقائع تعريض الأطفال للخطر، ولا تزال إجراءات هذا التحقيق مستمرة.

وأمرت النيابة بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعًا وإعداد تقرير فني.

كما أصدرت النيابة أوامر بإرسال الهواتف النقالة وأجهزة التسجيل من آلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات، وإعداد تقرير فني حول ما له صلة بالواقعة.