قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 37 مليار دولار، أمر هائل، لكن لابد من ربطه بحجم الديون بالعملة الأجنبية.
وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، «مصر عمرها ما تأخرت عن سداد أي التزامات لا قبل ثورة 2011 ولا بعدها، ودائمًا ما تأخذ في اعتبارها جدولة هذه الديون، لأن عدم سدادها يتسبب في حدوث مشكلات كبيرة للغاية»، لافتة إلى سداد مصر 30 مليار دولار التزامات وديون في 2017.
وتابعت أن استقرار سعر العملة وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ممكن أن يساعد في تمويل استثمارات جديدة، سداد ديون، استيراد مواد خام للصناعات، مستطردة: «أقساط الديون لها جداول مستقبلية، جدول سداد الديون المستقبلية، يتم حساب الإيرادات والالتزامات ثم حساب الفائض والعجز، وتخصيص نسبة لسداد الدين، المبلغ المقرر أن تدفعه الدولة سدادًا لديونها المرة المقبلة، يعتبر رقم متواضع مقارنة بما دفعته مصر العام الماضي».
وأوضحت: «ارتفاع احتياطي النقد لهذا الرقم، يسمح لنا التحرك بأريحية دون ضغط، وتلبية جميع متطلبات المستثمرين، والعام المقبل سيشهد الاحتياطي ارتفاع غير مسبوق، وستبدأ آثار الاستثمار تظهر أكثر بشكل إيجابي، وسيكون هناك استقرار في السياحة أيضًا».
يأتي ذلك على خلفية، إعلان البنك المركزي، أمس الأربعاء أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017.