أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 5 من قيادات جماعة الإخوان، ومسؤول «الحراك الثوري» التابع للجماعة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة؛ لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال شغب وعنف مسلح لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الستة في التحقيقات عددا من الاتهامات، في مقدمتها تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما؛ بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمين في ضوء ما رصده قطاع الأمن الوطني من معلومات تفيد بإعدادهم القيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، واتخاذهم أحد الأوكار بمدينة المنصورة مقرا تنظيميا لهم لعقد اجتماعاتهم والتخطيط لعملياتهم الإرهابية.