قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس شخص، عاطل، 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة، من خلال تجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها إليه على حسابه في أحد البنوك، مما مكنه بالإستفادة من فارق العمله والاستيلاء عليه لنفسه.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المستندات الدالة على نشاطه لفحصها وبيان طبيعتها.
وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام، شخص، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بالإشتراك مع أشخاص مقيمين بإحدى الدول، حيث يقوم بعضهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها إليه من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك المحلية.
وكشفت تحريات المباحث، أنه وعقب ذلك يقوم المتهم بإستبدال تلك الأموال بما يعادلها بالعملة المحلية، خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم داخل البلاد نقد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية، مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم عمل كمين له وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه، كما تبين أن حجم تعاملاته من الفحص المستندي 1 مليون و250 جنيه وذلك خلال 3 أعوام.
وبمواجهة المتهم، أقر بالواقعة، فتم تحريز المضبوطات وتحرير محضرًا، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.