قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، لـ8 مايو.
كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة بإثبات حضور أحمد عز وعمرو عسل، اللذين ظهرا ببدلة الحبس الاحتياطي في قفص الاتهام "البدلة البيضاء"، والدفاع عنهم.
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.