قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه لكل منهم.
وحكمت المحكمة على 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة 5 آخرين حضوريا بالسجن سنتين، ومعاقبة 11 متهما آخرين بالسجن سنة مع الشغل، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة في حقهم.
كما أمرت المحكمة بحل جميع فروع منظمات: المعهد الجمهوري والمعهد الأمريكي الديمقراطي ومنظمة فيردم هاوس، ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، كشفت النقاب عن أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا وعدد آخر من الأشخاص الذين يحملون جنسيات: ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.