قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أول قوانين التصالح في مخالفات البناء صدر برقم 17 لسنة 2019، واستمر العمل به حتى صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، مضيفًا: «قانون 17 اللي اتعمل في 2019 محققش الهدف».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إلى فشل القانون رقم 17 لسنة 2019 في تحقيق الأهداف المتوقعة، موضحًا أن إجمالي طلبات التصالح قدّر بنحو 5 ملايين طلب، فُحص 500 ألف منها فقط بنسبة 10%، وأن إجمالي الطلبات المقبولة لا يتجاوز الـ2%.

ونوّه إلى إقامة ما بين 20 و30 مليون مواطن بهذه المباني المُخالفة، في حالة من الخوف وأوضاع غير مستقرة، قائلًا:«الدولة عملت التصالح علشان خاطر يعيشوا في حياة مطمئنة ويبقى البيت بتاعه مطمئن عليه وبقى وضعه قانوني».

ورأى أن إشكالية هذا القانون تتمثل في تداخل العديد من الوزارات والجهات، موضحًا: «التداخل دا خلق إشكالية وخلق جهات كثيرة بترفض دون أسباب قصة معقدة جدًا فقلنا نعمل قانون جديد مبسط اللي هو 187 لسنة 2023».

- بحث 87% من طلبات التصالح المُقدمة وفق القانون 187 لسنة 2023

وأضاف أنهم بدأوا العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023، في 5 مايو 2024، موضحًا أنه يُعتبر قانونًا وقتيًا ويُلغى بعد مرور 3 سنوات، معلقًا: «أقصى مدة 3 سنين يعني المفروض في 5 مايو 2027 يكون القانون دا اتلغى دا نص القانون».

واردف أن عدد المتقدمين على طلبات التصالح بالقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، قدّر بنحو مليوني طلب حتى مايو الماضي.

وتابع أن الجهات المُختصة بحثت 1.7 مليون طلب منها، بنسبة 87%، لافتًا إلى رفضهم الكثير من هذه الطلبات، موضحًا: «اللي اتبت فيه مش اتوافق عليه في جزء كبير اترفض».

وأكمل:« أصبح من الضروري أن يحدث معالجة تشريعية بتعديلات في بعض القوانين علشان خاطر نحل الإشكاليات».

- تشريعات حكومية جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء

وتطرق إلى مشروع قانون الحكومة المُقدم للتصالح في مخالفات البناء، والمكون من 8 نقاط، وافقت عليها هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وفق تصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مضيفًا: «حتى رئيس الوزراء قال إحنا بنضع الرتوش الأخيرة في هذا القانون».

وأشار إلى هذه النقاط الـ8، ومنها استكمال أعمال الدور، عبر وضع نص يُعطي للمتصاليحين على الأعمدة سابقًا الحق باستكمال أعمال البناء في الدور المعني، مضيفًا: «كان بيتصالح على أعمدة في دور من الأدوار وبعد كدا تبقى الأعمدة زي ما هي لأن مفيش نص يسمح له إنه يشطب».

- التصالح قائم على تقنين المخالفات دون زيادتها

وذكر أن فكرة التصالح قائمة على تقينين المخالفات القائمة دون زيادتها، معقبًا: «دي الفكرة الأصلية لكن الفكرة لازم تطوع علشان خاطر دي أوضاع أخرى فرضت نفسها»، وقال: «فكرة التصالح إن هو لازم يكون مخالفة تمت قبل العمل بهذا القانون مش بعده».

ولفت إلى البند الثاني من المشروع الحكومي، وهو التصالح على الجراجات، والتي يمنع القانون الحالي التصالح فيها، مضيفًا أن بعضها مُصمم بطُرق يستحيل معها استخدامها كجراج، وتُستخدم كمخازن، ومحلات، وغيرها.

واردف أن المشروع الجديد يُجيز التصالح مع هذه الفئات، قائلًا: «إحنا مش هنحط رأسنا في الرمل يبقى بنتصالح مع الناس اللي عملت الجراجات وغيرت استخدامها برضو قبل العمل بهذا القانون».

- السماح بالتصالح في المنشآت داخل خط التجميل

وتطرق إلى البند الثالث، المُرتبط بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، قائلًا: «موضوع الآثار دا فيه إشكالية كبيرة».

ونوّه إلى منع التصالح بأحياء كاملة في القاهرة، مثل حي عين شمس، وغيره، ياعتبارها منطقة أثرية، مضيفًا أن قانون الآثار يحظر التصالح للمنشآت داخل خط التجميل المُحدد.

وأكد: «الكلام دا هيتلغي لأن دي عمارات وأبراج ومئات الآلآف مش عدد صغير يعني ودا حاجة من الحاجات هتحل عدد كبير أيضًا».

- الغاء شرط تشطيب واجهات العمارات في المشروع الجديد

وفي سياق متّصل، أوضح الفيومي أن البند الرابع، نصّ على إلغاء شرط تشطيب واجهات في العمارات السكنية بالمدن، نتيجة لرصدهم لحالات تصالح فردية داخلها.

وأكمل: «اكتشفنا إن في حالات واحد عاوز يتصالح على شقته بس شقة من 20 شقة ولا 30 شقة ولا 40 شقة فعلشان يتصالح يقولوا له لو سمحت شطب الواجهة كلها وطبعًا دا عبء جامد جدًا ميقدرش عليه حد فهيبقى في إعفاء من تشطيب الواجهات».

- مساواة تامة بين حالات التصالح داخل وخارج الحيز العمراني

ونوّه إلى البند الخامس، والمرتبط بالتعديلات المرتقبة على قانون الزراعة، وربطه بقانون التصالح، للتعامل مع ملف المُتصالحين خارج حدود الأحوزة العمرانية.

وأوضح أن هذه الفئات تصالحت بعد البناء على الأراضي الزراعية، ودفعت الرسوم المُقررة، وغيرها، ولكّنها مُنعت من بناء أدوار إضافية بالمباني المُتصالح عليها، مضيفًا أن التعديل المُقترح يمنحهم هذا الحق.

وأضاف:«عاوزين نساوي ما بين اللي تصالح جوه الحيز واللي تصالح برا الحيز يبقى ياخدوا نفس الامتيازات ونفس الحقوق والواجبات».

- مد العمل بالقانون 187 لسنة 2023 حتى 5 مايو 2028

وذكر أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قررت مدّ العمل بالقانون 187 لسنة 2023، حتى 5 مايو 2028، بعدما كان من المُقرر بطلانه في 5 مايو 2027، لإعطاء المواطنين فرصة إضافية للتقديم على التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا:«الطلبات مفتوحة لحد دلوقت ما يتقدم دلوقت بكرا يتقدم محدش هيقول لا».

ولفت إلى مقترحات تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن للتوقيع على بعض طلبات التصالح، لتخفيف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى الغاء شرط الاستعانة بالمكاتب الاستشارية للحصول على تقارير السلامة الإنشائية، واستبدالهم بمهندسي النقابة في بعض الحالات، بجانب تقديم خصومات تصل إلى 50% من تكاليف التصالح لحاملي كروت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة