قال الإعلامي أسامة كمال، إن الأمر "المضحك" في بنود الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، أن الطرفين اتفقا على إنشاء آلية لمراقبة التنفيذ، مرجعا ذلك إلى الثقة المتبادلة بينهما.
وأضاف خلال برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" أن الاتفاق النهائي من المفترض أن يصدر بقرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي، معبرا عن شكوكه في فاعلية دور مجلس الأمن في حل قضايا المنطقة سواء في إيران أو غزة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تتلخص في الالتزام بعدم الضرب أو التهديد أو زيادة القوات أو فرض عقوبات، مقابل وعود أمريكية برفع الحصار، والإفراج عن الأموال المجمدة، وفتح سوق البترول، وسحب القوات الأمريكية والمساعدة في إعادة الإعمار.
وتابع: "أنا لست من الناس الذين يشترون هذا الكلام هذا بسهولة، هذه المنطقة رأت وعودا كثيرة قبل ذلك، وعود استقرار وتهدئة وإعادة إعمار ووعود سلام، الورق دائما يكون جميلا، والمشكلة عمرها ما كانت في الورق، المشكلة في أول خلاف حقيقي يحدث، هل سنتعامل كأن العراق وسوريا ولبنان واليمن ليست موجودة! وكأن نفوذ إيران كان داخل حدود إيران فقط، أما بند سحب القوات الأمريكية بالنسبة لي من أكثر البنود التي تحتاج وقتا لكي أصدقها".
وأكد أن نفوذ إيران يمتد لشبكة واسعة بُنيت عبر عقود ولا يقتصر على حدودها الجغرافية، لافتا إلى أن "المنطقة اعتادت الوجود العسكري المباشر لواشنطن في المنطقة منذ أكثر من 20 عاما"، والذي يشمل قواعد وحاملات طائرات وتحالفات دولية.
وأوضح أن المنطقة مقبلة على "مرحلة رمادية جديدة"، فلا هي حالة "سلام شامل ولا هي في حرب شاملة".
وأشار إلى أن كل طرف يمسك بقلم التوقيع في يد وبأوراق الضغط في اليد الأخرى، منوها أن تنفيذ الاتفاق سيؤدي لظهور "خريطة نفوذ جديدة"، بينما سيتبادل الطرفان الاتهامات بالنكث بالوعود في حال فشله.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح الخميس على نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.
وتضمنت الوثيقة المُكونة من 14 بندًا، منها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على إيران، وتوضح التوقعات بشأن معالجة البرنامج النووي الإيراني خلال المحادثات الفنية المقبلة، وسحب قواتها في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي
ومن المقرر التوقيع على مذكرة التفاهم، الجمعة، مما يفتح نافذة مدتها 60 يومًا للتفاوض على البنود النهائية للاتفاق.