يتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، غدا الثلاثاء، إلى إيطاليا، لمعاينة القطع الأثرية التى تم ضبطها بمدينة نابولي بإيطاليا، وذلك بناءا على القرار الذي أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصرين لفحص الآثار المضبوطة.
وقال وزيري، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجانب الايطالي لمعاينة وفحص القطع، وأنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم إعداد تقرير شامل ومفصل لرفعة لوزير الاثار لتقديمه إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطات الايطالية كانت قد اعلنت منذ اسبوعين عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة ، ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الاواني الفخارية من حقبات زمية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات.
كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وإنتمائها للحضارة المصرية القديمة وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع و التي نتجت من الحفر خلسة والغير شرعى نظراً لانها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.