قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إنه أنهى العديد من اتفاقيات الدفاع مع فرنسا، مما يزيد من حالة الغموض بشأن استمرار المشاركة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل.
ويأتي القرار بعد عام من نقل فرنسا قواتها الخاصة بمكافحة التمرد إلى النيجر عقب الإطاحة بها من دولة مالي المجاورة، وهي دولة أخرى بغرب أفريقيا شهدت انقلابا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وسرعان ما تدهورت العلاقات بين فرنسا والنيجر منذ أطاح الجنود بالرئيس محمد بازوم من منصبه في 26 يوليو.
وجاء في بيان صادر عن متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم أن النيجر استدعت سفراءها لدى فرنسا والولايات المتحدة وتوجو نيجيريا.
وكانت النيجر تعتبر شريكا موثوقا للغرب في منطقة الساحل في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المتواصلة.
وأبقت فرنسا والولايات المتحدة على قواعد لها في البلاد، في إطار جهود دولية لمكافحة الجهاديين، بينما اعتبر الاتحاد الأوروبي النيجر حليفا في جهوده للتصدي للهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا.
ولدى فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر حيث شاركت في قتال مجموعات على صلة بالقاعدة وداعش.