• مدير التسويات لـ«الشروق»: البنك غير مسئول عن خطأ موظف وامتثلنا لحكم القضاء
كشفت «الشروق» عن واقعة، هى الأولى من نوعها فى البنوك المصرية والعالمية، تمثلت فى قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتزوير شيكات وتلفيقها لأحد العملاء الضامنين.
كانت إدارة البنك قد حصلت على حكم غيابى، ضد رجاء إبراهيم السيد جميل، بالحبس بسبب شيك، قبل أن تقوم العميلة بالمعارضة واتهام البنك بتزوير الشيك، الأمر الذى أثبتته التحريات، مما استدعى إلغاء الحكم بحبس العميلة، قبل أن يتم تعويضها بمبلغ 51 ألف جنيه، تتحملها خزينة البنك، لما طرأ على المدعية من إيذاء نفسى ومعنوى ومادى.
وبحسب المستندات أقامت المدعية دعوى قضائية برقم 2431 لسنة 2010، اقتصادية القاهرة، بطلب رد وبطلان الشيك الخطى، الذى ادعى عليها البنك بتوقيعه زاعما أنها اقترضت 500 ألف جنيه، وأنها وقعت على شيك بمبلغ 490 ألف جنيه ضمانا لهذا القرض، وهو ما نفاه تقرير الطب الشرعى الذى أكد أن التوقيع المذيل به الشيك ليس توقيع العميلة.
وذكرت المستندات أن قيادات البنك أوصت بصرف مبلغ التعويض للمذكورة والخصم على حسابات البنك، الأمر الذى اعتبرته مصادر إهدارا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام، حيث لم تتم محاسبة من زور الشيك.
من جانبه، نفى مدير عام ملف التسويات ببنك التنمية والائتمان الزراعى، المهندس إبراهيم الحديدى، قيام البنك بتزوير شيكات لأى عميل، موضحا أنه يقابل يوميا عشرات المشكلات مع العملاء، أغلبها يُحل دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء، مضيفا أن البنك غير مسئول عن خطأ ارتكبه موظف سواء بقصد أو دون قصد، ومهما كانت عواقبه على العميل.
وأضاف الحديدى، أمس، لـ«الشروق»، أن البنك امتثل لحكم المحكمة وسدد المبلغ الذى حددته المحكمة كتعويض للعميلة، مضيفا أن البنك لا يتحمل أخطاء الموظفين، ولكنه مضطر لسداد الحكم القضائى، ثم يتوجه لمحاسبة الموظف المخطئ وتغريمه جميع المبالغ التى تحملها البنك.
وأشار إلى أنه لا توجد ملاحقات لا أمنية ولا قضائية ضد أى عميل منذ عامين وحتى آخر ديسمبر المقبل، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.