عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات المشتركة.
وتناول الاجتماع، جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات الدولية التي يمتلكها البنك، كما تم التطرق إلى المشروعات المستقبلية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري.
وناقش الجانبان، آخر مستجدات محفظة المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، المنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وخلال اللقاء، أكدت المشاط، عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته، مشيرة إلى حرص الحكومة على دعم وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، موضحة أنها تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة؛ بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت أن "السردية الوطنية" تُعد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه وفق آليات واضحة من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تترجم أولويات الإصلاح إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية حتى عام 2030.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة، إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، والتي أظهرت تحوّلًا في هيكل النمو، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي المشهد، ما يؤكد الهدف الرئيسي من "السردية الوطنية"، وهو التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الإنتاجية.
وبينت أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات، تزامنًا مع زيادة استثمارات القطاع الخاص وتراجع الاستثمارات العامة، ما يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص.