أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي حذّر فيها من احتمالية غمر بعض مناطق أراضي طرح النهر بالمياه في محافظتي المنوفية والبحيرة، خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل إثر الفيضان المتزايد، تتطلب من الحكومة الاستعداد الجيد للتعامل معها.
وشدد زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، على المحافظين وكل المسئولين، العمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث، لطمأنة أهالي المنوفية والبحيرة، لاسيما في ظل ما شهدته بعض المناطق منذ أيام.
وطالب النائب، الحكومة، بضرورة توفير بدائل للمواطنين المتضررين في تلك المناطق، خاصة وأن هذه الأراضي تمثل مصدر رزق أساسي لآلاف الأسر، كما أن هناك بعض المواطنين المقيمين عليها، وهو ما يتطلب الاستعداد بشكل استثنائي.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن أزمة غرق أراضي طرح النهر ممتدة وتتكرر سنوياً، مع بداية موسم الفيضان أو ارتفاع منسوب المياه، مما يؤدي إلى تلف المحاصيل في كثير من الأحيان، وتكبد المزارعين خسائر كبيرة، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة وضع عدد من الحلول للتخفيف من حدة الأزمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء أكد أن بعض المناطق المعرضة للغمر تقع في محافظتي المنوفية والبحيرة، ضمن نطاق أراضي طرح النهر وحرم نهر النيل، قائلا: "بعض المناطق ستتعرض للغمر بالمياه، تحديدًا في محافظتي المنوفية والبحيرة، وهذه الأراضي في الأساس أراضي طرح نهر وحرم نهر النيل، لكنها شهدت تعديات من بعض المواطنين".
وحذر من أن أي وجود سكني أو زراعي داخل هذا الحرم الذي يعد تعديًا غير قانوني، باعتبارها تمثل جزءًا من مجرى النهر.
وقال: "الوجود بتلك الأراضي غير قانوني، هي من الأساس جزء من مجرى النهر، ومع انحسار المياه في أوقات البعض أقدم على زراعتها، سنبدأ نسمع شكاوى إذا حدث في أكتوبر غمر لبعض هذه الأراضي بالمياه، ويُقال هناك أراضي غرقت أو بعض العشش والبيوت البسيطة التي بُنيت بالتعدي على حرم النيل، أقول هذا الآن وأذكركم حتى إذا حدث أي شيء إلى نهاية أكتوبر، نكون على علم أن الأصل أنها أراض متعدى عليها وغير مسموح بزراعتها أو البناء عليها".
وشدد على أن الحكومة بادرت بإنذار المحافظين لإعلام المواطنين باحتمالية ارتفاع المناسيب خلال أكتوبر.