وافقت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على إضافة أربع تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.
وأوضح مصدر برلماني، عضوا في اللجنة التي يرأسها وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، أن البدائل المضافة تضمنت استخدام الوسائل التكنولوجية في تتبع المتهم، وعدم مغادرة نطاق جغرافي معين، وسحب رخصة السلاح إن كان لديه سلاحا مرخصا، أو إلزامه بعدم الالتقاء أو التواصل مع أشخاص بعينهم.
وبشأن تحديد حالات الخطر التي تسمح لرجال السلطة العامة دخول المنازل، أشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى الاتفاق على إضافة عبارة الخطر الناجم عن حالات الغرق أو الحريق أو ما شابه ذلك.
وشارك في اجتماع اليوم وزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وانتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.