أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تحقيقا لمكافحة الاحتكار لمعرفة ما إذا كانت سياسة شركة ميتا المتمثلة في تقييد وصول مقدمي الذكاء الاصطناعي لتطبيق "واتس آب" تنتهك قواعد المنافسة الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إن ميتا أعلنت في أكتوبر أنها سوف تمنع مقدمي الذكاء الاصطناعي من استخدام واتس آب للتواصل مع العملاء عندما يكون الذكاء الاصطناعي الخدمة الأساسية المعروضة.
وبموجب السياسة الجديدة، لا يزال بإمكان الشركات استخدام واتس آب في حال كانت آلية الذكاء الاصطناعي المقدمة هي وظيفة دعم مثل دعم العملاء الآلي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه جرى إطلاق التحقيق بناء على مخاوف من أن تلك القيود الجديدة قد تمنع مقدمي الذكاء الاصطناعي من عرض خدماتهم من خلال واتس آب في أوروبا.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا "يجب أن نضمن أن يستفيد المواطن والشركات الأوروبية بالكامل من هذه الثورة التقنية والعمل على منع الشركات الرقمية المهيمنة من استغلال سلطتها لاستبعاد المنافسين الابتكاريين".
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ريبيرا "هذا هو السبب وراء تحقيقنا فيما إذا كانت سياسة ميتا الجديدة قد تكون غير قانونية بموجب قواعد المنافسة وما إذا كان يجب أن نتحرك بسرعة لمنع أي ضرر محتمل لا يمكن إصلاحه للمنافسة في فضاء الذكاء الاصطناعي".
وإذا أكد التحقيق هذه الشكوك، يمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات على الشركة الأمريكية.
وبدأت بالفعل إجراءات في الاتحاد الأوروبي ضد ميتا للاشتياه في خرقها القوانين الرقمية بالتكتل.
وفي أكتوبر، أعلنت المفوضية أن ميتا يمكن أن تواجه غرامات باهظة لقلة شفافية البيانات وتعاملها مع المحتوى غير القانوني على فيسبوك وإنستجرام.