وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 16 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، التي تنظم الطعن على الحصر وتقدير القيمة.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس اليوم، على أن "للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة 15 من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقعة في دائرة هذا العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو المأموريات التابعة لها أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا".
ورفض مجلس الشيوخ اقتراح عضو المجلس، ناجي الشهابي، بشأن مد مدة الطعن إلى تسعين يوما، كما رفض حذف مبلغ التأمين.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن هذا المبلغ لضمان جدية الطعن وجدية نظره ولا يشكل معضلة للطاعن، يمكن استرداده إلكترونيا.
كما رفض مجلس الشيوخ الاقتراح المقدم من عضو المجلس أحمد سمير زكريا، بحذف الطعن على الحصر، فيما قال المستشار محمود فوزي إن الحكومة منعت على نفسها الطعن على التقدير، موضحا أن "الطعن للمول والمكلف فقط والحكومة هنا تقيد نفسها لصالح المواطن وأظن أنها مسألة إيجابية وتعديل النص يعطي مجال أوسع للمكلف".
وأضاف: "صحيح أن كل الأعمال الإدارية قابلة للطعن عليها لكن ما دعا الحكومة لوضع النص أن بعض اللجان قالت للمكلف ليس من حقك الطعن إلا على القيمة الايجارية وليس أساس الحق وهذا خطأ، كل الأعمال الإدارية قابلة للمراجعة، وطبقا للدستور لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية وقامت الحكومة مشكورة بذلك ردا على بعض اللجان الحكومة بوضع هذا النص، وهذا لصالح المواطن وفيه تقييد ذاتي للحكومة ولجانها".