ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، المجتمع الدولي توفير 400 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في دول تشهد أزمات حادة مثل السودان وميانمار، محذرا من أن تقليص التمويل وضع المفوضية في حالة "البقاء على قيد الحياة".
وأوضح تورك أن المفوضية تطلب هذا العام تمويلا أقل بنحو 100 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الانخفاض الكبير في مساهمات المانحين، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا، أدى إلى تقليص أنشطتها بشكل واسع في عدد من المناطق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال تورك في كلمة أمام ممثلي الدول في جنيف: "نحن نعمل حاليا تحت ضغط شديد وفي وضع أقرب إلى البقاء على قيد الحياة"، داعيا الدول إلى زيادة دعمها.
وأشار إلى أن مكتب المفوضية أصدر خلال العام الماضي تحذيرات متكررة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق عدة، من بينها غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وميانمار. غير أن نقص التمويل أجبر المفوضية على تنفيذ أقل من نصف بعثات مراقبة حقوق الإنسان مقارنة بعام 2024، إلى جانب تقليص وجودها الميداني في 17 دولة.
وأضاف تورك أن المفوضية تلقت في ديسمبر الماضي تمويلا أقل بنحو 90 مليون دولار من احتياجاتها الفعلية، ما أدى إلى إلغاء 300 وظيفة وأثر مباشرة على قدرتها على أداء مهامها. وشدد قائلا: "لا يمكننا تحمل وجود نظام حقوق إنسان في حالة أزمة".
وضرب مثالا على تداعيات التخفيضات، مشيرا إلى أن برنامج ميانمار تقلص بأكثر من 60% خلال العام الماضي، وهو ما حد بشكل كبير من القدرة على جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.
وتُعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان جهة محورية في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، إذ تسهم تقاريرها في مداولات مجلس الأمن الدولي وتعتمد عليها المحاكم الدولية على نطاق واسع.