أكد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أن محور برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه على مجلس النواب هو المواطن، وتحديدًا المواطن الفقير ومحدودي الدخل، حيث يتضمن مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تسهم في تحديد المواطن البسيط لأي إجراءات أوإصلاحات اقتصادية.

وأضاف أن برنامج الحكومة يهدف في المقام الأول إلى حل أكبر قدر من المشكلات خلال فترة زمنية وجيزة، بما يسهم في شعور المواطنين بتحسن في كافة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا النهوض بمستوى أداء تلك الخدمات، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف أيضاً إلى وضع القواعد ومنهج العمل للمرحلة القادمة.

وقال إن الشفافية هي المعيار الأساسي في مسابقات الوظائف الجديدة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة وضع آلية لاستقبال طلبات النواب، وذلك بالاتفاق مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

ووجه رئيس الوزراء، خلال لقائه نواب محافظة كفر الشيخ، السبت، بضرورة الالتزام بالتأشيرات القابلة للتنفيذ، وفقًا للإمكانيات المتاحة وأنه لا ضرر في رفض إعطاء التأشيرة إذا كانت الظروف لا تسمح بتنفيذها مع توضيح الأسباب لطالب الخدمة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن البحث عن موارد حقيقية للخزانة العامة بات من الأمور الملحة حتى تتمكن موازنة الدولة من تحقيق أهدافها خاصة وأن الأجور تلتهم 25% من حجمها، مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ المشروعات المفتوحة منذ سنوات، ودخولها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد على اهتمام الحكومة بتهيئة المناخ المناسب والجاذب للمزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن المناطق الصناعية، وأنه لا يمكن تنفيذ أي مشروع قبل استيفائه الدراسات الخاصة بالأثر البيئي.

وأوضح أن مشروع الرمال السوداء تم تأسيس شركة مملوكة بالكامل للدولة لاستغلاله الاستغلال الأمثل، وكذا دراسة المقترحات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية بالمحافظة خاصة وأنها تملك مساحات شاسعة على ساحل البحر الأبيض، مشيرًا إلى أن ملف البحيرات على مستوى الجمهورية بما فيها بحيرة البرلس مفتوح حاليًا وجاري دراسة الإجراءات الخاصة بتنميتها واستغلالها بشكل اقتصادي يتناسب مع قيمتها.

وطالب رئيس الوزراء، بضرورة تشجيع المنتج المحلى، والحد من الاستيراد العشوائي، الأمر الذي يدعم الصناعة المصرية، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة كفر الشيخ، أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والإسكان والري.

وفى تعقيبه على مطالب النواب، كشف «إسماعيل»، النقاب عن الانتهاء من وضع حلول جذرية لمشاكل بعض المعلمين الذين تم تعيينهم ضمن الـ30 ألف، والعمل على إعادة توزيعهم بما يتناسب مع مناطق إقامتهم الحقيقية بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

كما أصدر توجيهات لوزير الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة للتصدي وخفض معدلات الإصابة بفيروس «سي» وخاصة في محافظة كفر الشيخ، حيث أشار بعض النواب إلى أن المحافظة تعتبر من أعلى المحافظات إصابة بالفيروس.

وأكد رئيس الوزراء، على اهتمام الحكومة بالتوسع في زراعة الذرة، خاصة وأننا نستورد 7 ملايين طن تكلفنا 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه يجرى حالياً دراسة اقتراح بفتح منافذ لشركات الأسمدة للبيع دون وسيط، مما سيكون له أكبر الأثر في توفير الأسمدة بأسعارها المناسبة.

وأضاف أنه جارى اتخاذ إجراءات عاجلة لحسم أزمة تلوث مصرف كتشنر، إلى جانب فتح ملف مستشفيات التكامل البالغ عددها 476 على مستوى الجمهورية لتقنين أوضاعها والاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات التي تحتوى عليها.

وأشار «إسماعيل»، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المستمرة والمتكررة مع نواب المحافظات للتعرف على المشكلات والموضوعات الهامة التي تواجه دوائرهم، مضيفًا أن هذه اللقاءات سوف تمتد لتشمل الزيارات في المحافظات نفسها بهدف التعامل مع تلك المشكلات والموضوعات على أرض الواقع، واتخاذ القرارات السريعة التي تسهم في حلها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التعاون والتواصل مستمر بين الحكومة ونواب الشعب، من أجل تحقيق هدف واحد وهو صالح المواطن المصري، والتغلب على المشكلات المتراكمة التي تواجهه، والتي تحتاج بعض الوقت لحلها نتيجة تراكمها منذ فترات زمنية طويلة.