سهير عبد المنعم: السكن سلعة لها طبيعة خاصة وهذه توصيات ضبط الأسعار
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة تتعلق بالإيجار القديم أجراها المركز في ٢٠١٩.
وأكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للإيجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن، وهو حق أساسي.
وأوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عند التعاقد.
ولفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية هو المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.
وأوضحت عبد المنعم أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين، الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل ٣ سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من ٥ إلى ٨ أمثال.
كما تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة تُوفّي والده وأصبح مسؤولًا من الجد.
وشملت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو لأحد أبنائه مع إقرار تعويض للمستأجر.
أما المقترح الثاني، فيرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل ٣ سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.
وربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية، ولا يُترك الإيجار لآليات السوق.
وأكدت أن قانون ٤ الخاص بالإيجار الجديد "يشكل همًّا للمواطن المصري".
وشددت على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، وجعل الزيادة دورية وليست سنوية، على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر، وإذا أراد المؤجر إنهاءها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضًا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية.