تناقش الخطلجنة ة والموازنة بمجلس النواب، في حضور وزير المالية عمرو الجارحي، اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
وفي المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائبة ميرفت ألكسان، ورد أن التطبيق العملي للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لا بد من تدخل تشريعي لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
وأضافت النائبة، في تعديلاتها أنه اتضح وجود صعوبة في تحصيل الضريبة من المُتصرف «البائع» خصوصا في العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لا بد من تعديل نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛ ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن «البائع والمشتري».
وذكرت أن هذا التعديل سيدفع كل من البائع والمشتري إلى شهر التصرف في العقار، مضيفة أنه من المعروف أن 90% من التصرفات العقارية التي تتم على أرض الواقع غير مُشهرة، كما أنه سيكون من السهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.
وأضافت النائبة ميرفت ألكسان، أنه بالنظر إلى الإعفاءات في هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء على حالتين، هما: البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.