تقدم بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى «فيسبوك» داخل مصر، مُوقعا من 63 نائبا.
وقال «فليفل»، في تصريحات لـ«الشروق»: «إن فلسفة مشروع القانون هو إنشاء "فيسبوك" مصري أسوة بدولة الصين، حفاظا على شبابنا من فتنة مواقع التواصل الاجتماعي»، مشددا على أنه لن يسمح بإنشاء أي حساب إلا من خلال بطاقة الرقم القومي، ولمن لا يقل سنه عن 18 عاما.
وذكر أن هناك الملايين ممن يستخدمون صفحات التواصل الاجتماعي ولم يحاسبهم أحد، وهناك قلة هي من تقوم بتشوية هوية الدولة، والإضرار بالأمن العام والقومي، ويستخدمون «الهاكر» لتشوية الشخصيات العامة في الدولة.
ولفت عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدفنا القضاء على تلك الظاهرة السيئة، وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع انتهاك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وذلك لمصلحة الدولة، وليس تقييدا للحريات إلا للأشخاص الذين يستخدمونه بشكل خاطئ، وهم قلة.
وتابع: «لن يعلو صوت معارضي هذا القانون إلا من هم أصحاب المصالح الشخصية والأغراض السيئة الذين يفضلون الصحفات الوهمية، مشروع القانون يعطي الحق لجهات التحقيق المختصة إذا ثبت أن هناك أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي أو مواقع تضر بالأمن القومي المصري أن تقوم بحجبها».
واستطرد: «كما نص مشروع القانون على أن يُعاقب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ حساب وهمي على شبكة التواصل الاجتماعي، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو تشوية الشخصيات العامة».
وذكر أنه حدد منع إنشاء «فيسبوك» للأشخاص الأقل من 18 عامًا؛ لأن القانون والدستور يعتبرهم في مرحلة الطفولة، ولن يُعاقبوا بهذا القانون في حال ارتكابهم أي جريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.