أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة عرضت اليوم أمام مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و معدلات النمو المستهدفة ومعدلات التشغيل، في ظل الأوضاع الحالية وعدم اليقين والتأثير الجيوسياسي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما انعكس على مستوى أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت، وأثر ذلك على معدلات التضخم، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بجهود عبر مؤسساتها وسياستها النقدية المالية وتضخ سلع منخفضة لتقليل عبء التضخم و معدلاته على المواطنين.

وقالت هالة السعيد، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية لبرنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، مساء اليوم الإثنين، إنه أثناء وضع الخطة الجديدة تم التركيز بشكل أساسي على المشروعات التي قاربت على الانتهاء بنسبة 70%، و يتم الانتهاء منها العام المقبل، وتبدأ في العمل ويشعر المواطن بعائد الاستثمار منها، وبذلك يتم تعظيم العائد، دون الدخول في استثمارات جديدة بأموال جديدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن الوزارة تحاول دائما عمل توازنات، بين حجم الاستثمارات وألا تكون أكثر من اللازم فيزيد التضخم، وفي الوقت نفسه مناسبة لتوفير فرص عمل وتنتهي من المشروعات الجارية والتي أوشكت على الانتهاء.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة هي مقرر لجنة المنح والقروض برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وهي مسؤولة عن القروض بأن تضيف قيمة وتراعي المكون المحلي، معلنة أنه تقرر اليوم وقف أي قروض ما عدا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو الطاقة وامدادات البترول، أو التي لها فترة سماح طويلة أو لها أسعار بفائدة مخفضة أقل من 1%، وذلك في حالات الضرورة فقط.

وأضافت :"أن لجنة القروض وضعت مجموعة من المعايير الكبيرة لمراجعة القروض قبل الموافقة على أي قرض، خلاف دراسة الجدوى، ومن ضمن هذه المعايير عدم الموافقة على قروض إلا لو ستقوم الجهة التي ستحصل عليها بتشغيلها، وأيضا بسبب الظروف العالمية التي تركت أثرا على الاقتصاد المصري قررنا تخفيض القروض".

وأكملت الوزيرة هالة السعيد، أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تمكنه من تخطي هذه الفترة الصعبة، كما لدينا خطة للإصلاح الهيكلي تعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع ورفع كفاءة سوق العمل في مجال التعليم الفني، وزيادة الصادرات.

وتابعت، أن عائدات قناة السويس زادت بنسبة 20%، والسياحة، ولدينا خطة لتخارج الدولة من بعض القطاعات مع دخول القطاع الخاص فيها، وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة لتقليل الإنفاق وعبء التضخم على المواطن، علما بأن هذه الفترة مؤقتة والاقتصاد المصري به كثير من الأساسيات والمحفزات الجيدة.