الهيئة والشركة وقعتا عقود التسوية بتعويضات تبلغ 540 مليون دولار تشمل قاطرة يابانية بقيمة 70 مليون دولار

بعد 104 يوماً من جنوح السفينة إيفرجيفن في 23 مارس الماضي، وتعويمها ثم توقيع الحجز التحفظي عليها من قبل هيئة قناة السويس لسداد ما عليها من تعويضات جراء الحادث، أتت رياح المفاوضات بما تشتهيه مصر والسفينة، بعدما أعدت هيئة قناة السويس دعوى قضائية ، اليوم الإثنين، لرفع الحجز التحفظي الموقع على السفينة لصالح الهيئة نظراً للتسوية والتصالح، والتي من المقرر أن يصدر قرار المحكمة فيها برفع الحجز غدا الثلاثاء.

وحددت قناة السويس بعد غد الأربعاء موعداً لتحرك السفينة من البحيرات المرة بالإسماعيلية، لتسلك طريقها إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأكدت مصادر مطلعة بالهيئة أن طرفي النزاع ممثلين في هيئة قناة السويس من جهة والشركة اليابانية المشغلة للسفينة من جهة أخرى انتهوا من توقيع عقود التسوية مساء أمس الأحد، تلك التسوية التي تضمنت سداد الشركة لإجمالي تعويضات تبلغ قيمتها 540 مليون دولار، ستسدد الشركة جزءاً منها بصورة نقدية، ووقع مسئولوها على خطابات ضمان لسداد جزء آخر من المبلغ.

فيما ستسلم الشركة اليابانية ضمن مبلغ التعويض قاطرة يابانية جديدة إلى هيئة قناة السويس تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، ويمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة.

وفضلاً عن ذلك تم الاتفاق في التسوية على تقديم الشركة اليابانية وبعيداً عن مبلغ التعويض، مجموعة من الخدمات اللوجيستية التي ستساعد على تطوير منظومة العمل داخل هيئة قناة السويس.

ومن المقرر أن تعقد كلاً الهيئة والشركة مؤتمراً صحفياً في مكان توقف السفينة، غداً الأربعاء، للإعلان عن تلك التفاصيل.

واستندت هيئة قناة السويس في الدعوى القضائية الجديدة التي أعدتها لتقديمها إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية لرفع الحجز التحفظي عن السفينة إلى المادة 63 من قانون التجارة البحرية، والتي أجازت في سبيل الحرص على انتظام الملاحة البحرية لرئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أن يأمر برفع الحجز التحفظي عن السفينة إذا قدم المدين ضماناً - شخصياً أو عينياً - كافياً للوفاء بالدين.

كما استندت الدعوى إلى المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 نوفمبر 1954 بإصدار الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن البحرية، الموقع عليها فى بروكسل في 10 مايو 1952، والتي تنص على أن تأمر المحكمة السلطة القضائية المختصة التى توقع الحجز على السفينة فى دائرة اختصاصها برفع هذا الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمانة كافية.

واستعانت هيئة قناة السويس في المرحلة الأخيرة من التفاوض والتمثيل القانوني بالمحامي الدولي خالد أبو بكر.