قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور يتضمن ستة مواد تتعلق بحرية الصحافة والإعلام وحظر الحبس في قضايا النشر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، اليوم الثلاثاء: "كلنا مستندون إلى الدستور، وإذا كانت هناك شوائب هنا أو هناك سواء في تشريعات أو إجراءات فالمنوط بالحوار في مجال الإعلام هو أن يقترح التشريعات والإجرءات ويعلنها".
وأشار إلى أن اللائحة تنص على أن جميع جلسات الحوار الوطني وفعالياته علانية ومفتوحة للصحفيين والإعلاميين ما لم يقرر مجلس الأمناء أمرا مغايرا لذلك في بعض القضايا التي قد يكون الإعلان عنها معوقا لمن يشارك فيها عن إبداء رأيه الحقيقي.
وأكّد أن هناك رغبة شديدة في الانتهاء من القضايا الرئيسية التي يمكن الانتهاء من سريعا وإعلان مخرجاتها، مشددا على أهمية أن يعي الرأي العام أن هذا الحوار جاد ومنجز.