أعلن النائب أحمد عاشور، أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سحب مقترحه الذي أثار حالة من الجدل الواسعة مؤخرا؛ على خلفية اقتراحه خلال مناقشات لجنة الدين العام في الحوار الوطني؛ إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50 % من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى الدولة.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الجمعة: «رد الفعل لم يكن في صلب الموضوع، مجرد اقتراح تقدمت به وسحب، ولم أطالب بتحويل الأموال كودائع للبنوك؛ هذا لم يحدث إطلاقا»، مؤكدا أن أموال المصريين بالخارج ملكية خاصة لا يجوز التعدي عليها.
وأضاف أن المصريين العاملين بالخارج: «ثروة قومية والقوة الناعمة لمصر وسفرائها خارج الوطن»، موضحا أن نظرة الاستفادة من التحويلات؛ رؤية أخيرة على صعيد العائد المادي، معقبا: «أخواتنا وأهالينا ناس مغتربة سليبة بيوتها وبلدها؛ أكيد علشان تقدر تكتفي بالالتزامات الأساسية بها».
وأشار إلى تضمين المقترح بعض الحلول التي تستهدف تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة على سبيل المثال؛ توحيد كل تشريعات الضرائب في قانون واحد، لا سيما في ظل إثارة بعض التعديلات الكثير من اللغط لدى الراغبين في الاستثمار، إلى جانب الدعوة إلى تقديم عدد من المحفزات؛ لضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يقارب نسبة 60 % من حجم الاقتصاد.
ولفت إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر التسع الأولى من الميزانية قياس بالأعوام السابقة، مشيرا إلى بلوغ ميزان المدفوعات في تلك الفترة 17 مليار دولار مقارنة بـ 23 مليارا خلال الفترات السابقة.
ونوه إلى استغلال الكثير من تجار العملة خارج مصر؛ المصريين العاملين بالخارج داخل دول الإقامة في تحويل العملات الصعبة عن طريق أزرع داخل الدولة بطرق غير شرعية، مؤكدا أن التعامل خارج أطر البنوك والصرافة؛ غير قانوني، متابعا: «أناشد أهالينا وأخواتنا خارج مصر تحويلاتكم لأهاليكم داخل مصر؛ يجب أن تتم عبر الطرق الشرعية».