جددت نيابة الأموال العامة فى محافظة الغربية، حبس موظف بمحكمة السنطة الجزئية، 45 يومًا؛ لاتهامه باختلاس مبلغ مليون جنيه، وتزوير أوراق ومحررات رسمية.
وأضافت التحقيقات أن الموظف المتهم ويدعى "ح.ب"، موظف بمحكمة السنطة، زور إيصالات الغرامة بوضع أرقام كبيرة على غير الحقيقة، وتحصيلها من أصحابها لنفسه.
واستمعت النيابة لأقوال المتهم الذي اعترف بجريمة الاختلاس؛ لمروره بضائقة مالية، وعرض تسديد المبلغ المالي في الحال.
ووجهت النيابة للمتهم تهمتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية، كما أمرت بتشكيل لجنة من وزارة العدل لإجراء عملية جرد لعهدة المتهم.