قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
وأشارت السعيد، خلال فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، إلى وجود 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار.
وأكدت أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازن كبير في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، حيث شهد العام تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%.
واستعرضت إجراءات الدولة خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أي رسوم على المواطنين، علاوة على زيادة الدعم النقدي في وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.
وأشارت إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19.
وأكدت أنه من الصعب توفير متطلبات العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية بدون وجود بنية أساسية، مشيرة إلى دور هذه استثمارات البنية التحتية تحقيق العدالة المكانية والتي تعتبر مكون رئيس من مكونات العدالة الإجتماعية، ودور هذه الاستثمارات في انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7,2% في 21/2022، وتحسين جودة البنية الأساسية، وجودة حياة للمواطنين، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر جودة الطرق، ومؤشر التنافسية العالمية، المؤشرات الخاصة بالابتكار العلمي، الاتصالات.
وأكدت السعيد أنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي وصلت إلى 30 مليون مواطن، إلا أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد 10 أضعاف خلال 15 عاما.
وسلطت الضوء على إطلاق الحكومة لبرنامج الاصلاح الهيكلي، والذي يستهدف القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابل لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية في النمو، موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في البرنامج لأنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع، ووزنها النسبي في الناتج المحلي كبير، ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات.
وأوضحت أن القطاع الخاص شريك أساسى في عملية التنمية، حيث عززت الدولة دور القطاع الخاص، من خلال بعض القرارات الأخيرة كوثيقة تنظيم ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار والرخصة الذهبية، إطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية، سياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات المختلفة، فضلا عن تحويل منطقة قناة السويس الى مركز لوجيستي عالمي، إلى جانب إطلاق مجموعة من الحوافز الخضراء.