تقدمت ستة أحزاب معارضة بقيادة الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية باقتراح إلى الجمعية الوطنية يوم الأربعاء لعزل الرئيس يون. وإذا قُبل الاقتراح رسميًا، من المتوقع أن يواجه يون إجراءات العزل بحلول يوم الجمعة.
وقد دعا الحزب الديمقراطي مرارًا لعزل الرئيس، وسط محاولات لحشد الدعم الشعبي عبر مظاهرات في وسط سيول. ومع ذلك، فإن حجم الحشود حتى الآن أصغر بكثير مقارنة بالاحتجاجات الضخمة التي أطاحت بالرئيسة السابقة بارك كون هيه عام 2016، وفقًا لواشنطن بوست.
بارك كون هيه: أول امرأة تُعزل من الرئاسة
في عام 2016، صوت المشرعون لعزل الرئيسة بارك كون هيه بسبب فضيحة فساد واستغلال نفوذ. دعم العزل 234 من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، بما في ذلك عشرات من أعضاء حزبها المحافظ، "سينوري"، وفق واشنطن بوست.
احتشد مئات الآلاف في مظاهرات وسط سيول للمطالبة باستقالتها. وفي 2017، أُدينت بارك بتهم الرشوة وجرائم أخرى وسُجنت، لكنها حصلت على عفو أثناء جائحة كورونا لتعزيز الوحدة الوطنية.
روه مو هيون: العزل المؤقت
كان الرئيس روه مو هيون أول زعيم كوري جنوبي يُعزل عام 2004، بسبب اتهامات بسيطة بخرق قوانين الانتخابات وعدم الكفاءة والارتباط بفضيحة فساد. ومع ذلك، أسقطت المحكمة الدستورية التهم بعد شهرين، معتبرة أن العزل كان محاولة سياسية لوقف أجندته الإصلاحية.
يمكن للجمعية الوطنية أن تعزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين على ذلك ويسيطر حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية التي تضم 300 مقعد، ويتعين على ثمانية من هذه المقاعد على الأقل أن يوافقوا على التصويت على عزله حتى ينجح.
بمجرد تقديم اقتراح العزل، يجب أن يتم التصويت عليه خلال 72 ساعة.
ثم تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد اقتراح المجلس التشريعي بعزل الرئيس. ووفقا لتقارير إعلامية محلية، لم يشغل سوى ستة من أصل تسعة مقاعد في المحكمة، وهو ما قد يؤثر على الإجراءات. وتقاعد ثلاثة قضاة في أكتوبر ولم توافق الجمعية بعد على خلفائهم. وتقول القواعد إن أي قضية تنظرها المحكمة تحتاج إلى مراجعة من قبل سبعة قضاة على الأقل.