- «البلتاجي»: الهيئة معنية بحصر أراضي وضع اليد واتخاذ الإجراءات الأزمة
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الاستماع لأقوال عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، و3 آخرين.
وقال «البلتاجي»، إن هيئة التنمية الزراعية المشكلة بقرار جمهوري عام 2007 هي معنية بحصر أراضي وضع اليد، واتخاذ الإجراءات الأزمة لحصول الدولة على مستحقاتها، مضيفًا أنه يتم عرض المذكرة النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ الرأي النهائي.
وأضاف «البلتاجي»، أنه تلقى مذكرة في يناير 2015 أثناء توليتي منصب وزير الزراعة، من ائتلاف شباب الثورة يفيد بقيام بعض رجال الأعمال بالضغط على الوزارة للموافقة على تقنين مساحة 2500 فدان بوادي النطرون.
وتابع: «أشرت على المذكرة وأحلتها للمستشار القانوني، والتي تضمنت بأنه لا إلزام على هيئة التعمير، أن تتعامل مع الشركتين الريف الأوروبي، وعلى الوزارة أن تقوم بالمعاينة والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 181، وذلك بعد عرض على الهيئة».
وقال شاهد الإثبات الثاني هشام فضل، رئيس قطاع الملكية والتصرف بهيئة المشروعات، إنه «لم يكن لديه صله بمحمد فوده، المتهم في القضية، وأنه تعرف عليه، عندما اصطحبه خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" خلال زيارة رسمية لمقر الوزارة، استجابة لحملة أعدتها الجريدة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.
وكانت النيابة، قد أسندت للمتهم الأول هلال بصفته موظفًا عموميًا وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فوده.
وأضافت النيابة، أن «هلال» حصل من طلباته على عضوية عاملة بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في البحيرة، بالمخالفة للقانون.