أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل.. مشيرا إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مدبولي، تقريرا من وزير المالية الدكتور محمد معيط حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة ملياري دولار، الأمر الذي يعد رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن الصندوق قام بالانتهاء من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمن كافة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والذي أكدت خلاله كرستين لاجارد مديرة الصندوق التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كافة المستهدفات المالية والنقدية، والاجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
ونوه بإشادة لاجارد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في بيان نشر نهاية يناير الماضي، وأكدت فيه تحقيق مصر تقدما ملحوظا فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث أن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019، بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.
وأوضح معيط أن لاجارد أشادت أيضا بنجاح الحكومة في تحقيق الضبط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين، وذلك بالتزامن مع التوسع الفعال في اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع.