سيطرت حالة من الجدل على اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بين ممثلي الحكومة والفنانين، بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة، وهو ما جاء على هامش مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكد النائب أيمن محسب أن طلب الإحاطة يخص شريحة لها أعمالها التي تسعد المصريين وهم الثروة الحقيقية والقوة الناعمة لمصر، ولا يوجد مبرر لفرض ضريبة القيمة المضافة على الفنانين، لأن الفنان مقدم خدمة وليس متلقي للخدمة.
وبعدها تدخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالقول: "لم نأت لنتهرب من حق بلدنا أو البحث عن مصالح، ولكن إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ونحن لا نبخل على بلدنا، ومستعدين أن نقدم كل شيء من أجلها بلدنا وجئنا كي نشكو لكم كنواب بصوت عالي مما نعاني منه".
وأضاف زكي: "ضريبة القيمة المضافة على الفنانين والممثلين عليها علامات استفهام، لأنه تطبق على المستفيد من الخدمة ونحن مؤدي خدمة، والقانون نص على أن يحصل الفنان الضريبة من المستفيد من الخدمة فاذا لم يدفع يحبس الفنان أو مقدم الخدمة فهل يعقل هذا".
وأوضح أن فنانة قديرة مثل سميرة أحمد التي قدمت الكثير وشاركت في تكوين وجدان المصريين، مطلوب منها أن تقدم كل شهر إقرار ضريبي سواء عملت أو لم تعمل، بالإضافة للبحث عن محاسب ودفع تكلفته، وسبق أن وقعنا برتوكولا خاص بالضرائب منذ سنوات وكل مأموري الضرائب من ٢٠١٦ يرفضون التطبيق، ويقولون أنهم لايعرفون شيئا عنه بل يتعمدون تحصيل غرامات وعمل قضايا تهرب ضريبي.
وأبدى نقيب المهن التمثيلية اعتراضه على أن تكون العقوبة على الفنانين في حالة عدم دفع متلقي الخدمة الضريبة، مؤكدا التقدم بطلب لوزير المالية يتعلق بالمهن الحرة، وهناك تقدم في المحادثات ولكن جئنا نستنجد بمجلس النواب.
فيما رد سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية بوزارة المالية، بأن ضريبة القيمة المضافة تفرض على متلقي الخدمة ولذلك الزمنا المنتجين بدفعها عن الفنانين ويتولى المنتج دفعها عن الفنانين، لأن المنتج متلقي الخدمة، ولكن عبئ تقديم الإقرار على الفنان، ويجب حال تم التعامل مع الشركة المنتجة أن يعطى بيان للفنان يفيد بأن المنتج سدد القيمة المضافة، من خلال البرتوكول الخاص بالضرائب بالنسبة للفنانين.