في عام 2000 انقلبت شاحنة محملة بالزئبق المستخرج من المناجم على الطريق أمام قرية كورابامبا شمال دولة بيرو؛ لتقوم فرانسيسكا جوارنيز وغيرها من الأطفال بجمع الزئبق بأيديهم المجردة ظنا بأنه يملك خصائص علاجية، ولكن ذلك الزئبق بعد ما تم جلبه للبيت تبخر بسهولة وسمم الجدران والسقف ليدمر حياة أهالي القرية على مدار عقدين يمضيان على الواقعة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية تعاني جوارنيز بعد 20 عامًا من الواقعة من فقدان البصر وصعوبة في المشي وأمراض بالكلى بسبب تسممها بالزئبق وليست هي الوحيدة فذلك حال معظم أهل القرية التي تعاني أيضا من الكساد المالى بسبب عدم إقبال أحد علي شراء محاصيلها الزراعية؛ ما أدى لنزوح الكثير من العائلات بحثا عن الرزق.

ويقول عمدة القرية رونالد مندوزا إن 5 من الأهالي توفوا خلال الأشهر الماضية جراء أمراض مزمنة ناجمة عن التسمم، مضيفا أنه يشعر وكأن قريته تموت مرة ثانية بعد 20 عاما من حادثة الزئبق.

وكانت الشاحنة المقلوبة تابعة لمنجم يوناكشا للذهب إذ تسرب حينها نحو 150 كيلو جرام من العنصر الفلزى الثقيل والذي جمعه الأهالي وخزنوه غير عالمين بخطورته.

وتقول جوارنيز إن أحدا من مهندسى المنجم لم يخبرهم بخطورة ذلك إلا بعد 5 أيام من الواقعة.

وتدير المناجم كل من شركة نيومانت الأمريكية وبوينفنتورا البيرووية وسوموتوما اليابانية بينما يشارك البنك الدولي بحصة 5% من المنجم والتى باعها عام 2017.

وقالت الشركة الأمريكية المديرة للمنجم إنها أرسلت فى حين الواقعة فريقا لتنظيف المنازل من أثر التسمم بينما عرضت مبالغ مالية علي من يعيد الزئبق ولا يحتفظ به إلا أن مكتب المظالم البيروى أكد إن الشركة لم تستعد سوى ثلث الكمية المتسربة للقرى المتضررة.

وقام الأهالي بتسخين الزئبق وتبخيره أملا في الحصول على الذهب منه ولكن ذلك أدى لتعرضهم المباشر لأبخرة الزئبق السامة، إذ يقول راؤول مورو البروفيسور بجامعة كياتانو هريديا البيرووية إن التعرض لوقت طويل للزئبق يسبب مشاكل بالجهاز العصبى المركزى والجهاز الهضمى والمناعي، مضيفا أن للزئبق خطر مضاعف على السيدات الحوامل لسهولة وصول سمومه لداخل الرحم.

وبمجرد مرور أسبوع على وقوع تسرب الزئبق عانى الأهالى من أعراض صداع وقيء وإحمرار الجلد ونزيف الأنف.

وحينها أصيب ثلث سكان الـ3 قرى المتعرضة للتسرب بأمراض متنوعة ليتم رصد نسب من الزئبق فى بول كل منهم تفوق النسب الطبيعية لمن يتعاملون مع الزئبق بـ5 مرات.

وبحسب مكتب المظالم وعدت الشركة الأهالى بإعطائهم تعويضات مادية وتأمينات صحية مقابل توقيعهم إقرار يبرئ الشركة من مسؤوليتها عن التسرب وكان حينها 87% من الأهالى فى القري المتضررة أميين وقعوا باستخدام البصمة.

وأضاف المكتب أن الشركة لم تعط الأهالى التعويضات اللازمة ولم توفر لأحد التأمين الصحي لتتركهم يتكفلون بعلاجهم من الأمراض المزمنة.

وأما إليشا إيرورا زوجة عمدة القرية نفسه فلم يكن حظها أقل من الإصابة من أبناء قريتها إذ تعانى نقص الصفائح الدموية ومشاكل بالعظام ومشاكل أخرى بالذاكرة نتيجة لتأثير تسمم الزئبق على الجهاز العصبى.

ويقول صامويل سوريانا رئيس مجلس عمد قرى المنطقة إن المشكلة تكمن في أن معظم الأهالي فقدوا حق مقاضاة الشركة بموجب الإقرار والتنازل الموقع من قبلهم للشركة.

ويوجد 80 عائلة هم فقط لديهم حق مقاضاة الشركة لعدم توقيعهم تنازل مسبق وبالفعل تقدمت 36 من تلك العائلات بشكاوى على الشركة بحسب متحدثها الرسمى.

وقالت الشركة الأمريكية المديرة للمنجم إنها وضعت 16 مليون دولار في برامج إصلاح وعلاج فى القرية كتعويض عن التسرب الذى تسببت به.

وأما المحامية ميرثا فوسكاس التى هى بنفس لوقت عضو بالبرلمان البيروي فهي تبذل قصار جهدها لتحسين حالة القرويين المتضررين إذ تسعى لوضع قانون يختص بتأمين علاج ضحايا تسربات العناصر المعدنية من المناجم بينما تحاول الوصول لتعويضات أكبر من الشركة المديرة للمنجم لصالح الأهالى.