واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأربعاء، فض الأحراز في قضية التخابر مع قطر، والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين.
تضمنت الأحراز عدة تقارير وكتب موجهة من المخابرات العامة إلى الرئيس المعزول ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، مدرجة تحت بند «سري للغاية»، لذلك لم تتناول المحكمة محتواها تفصيلا وعرضت العنوان الموضح لمحتوى هذه التقارير.
وعرضت المحكمة من خلال كارت ذاكرة تم ضبطه مع المتهم أحمد عبده عفيفي، وتحدث أحد التقارير عن رغبة صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في إجراء حوار صحفي مع مرسي، وقت توليه الحكم، لطرح وجه نظره بشأن القضايا الداخلية وتوجيه رسالة توضح توجهات النظام الجديد في مصر، وأهدافه وهويته وعن العلاقات الإقليمية والدولية.
وتضمنت الأحراز كتاب باسم «المخابرات العامة» للعرض على المتهم الثاني في القضية بصفته مدير مكتب المتهم الأول بخصوص ندوة أقيمت بدولة مجاورة برعاية وزير إعلامها حول إحدى المشروعات وأثرها على مصر، وتقرير ’آخر من خمس صفحات مدون عليه اسم المخابرات العامة وشعار الجمهورية، عن أهم الأحداث الجارية وتأثيرها على علاقات الخارجية مع الدول المجاورة.
كما تضمنت الأحراز، تقارير ومعلومات عن بعض الشخصيات بالدول المختلفة، وتقارير صادره من هيئة الرقابه الإدارية، وتقرير من المخابرات عن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري، يشرح مطالبة إحدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالغاء الإعلان الدستوري لتناقضه مع مسيرة التحول الديمقراطي وتوصيتها بالاستماع للقوى السياسية.
واحتوى كارت الذاكرة على مجلد باسم «ملف المخابرات الحربية» يحتوي على 12 ملفًا يتناول أمور عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتسليحها، ومجلد آخر بعنوان «وزارة الداخلية» يتضمن تقارير عن الحالة الأمنية في 4 ديسمبر 2012، ورصد الأحداث والوقائع الهامة على المستوى الداخلي والأحداث الطائفية والمستوى الخارجي ومعلومات عن بعض التحركات السياسية لبعض الدول، ويحمل التقرير توقيع مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، بالإضافة إلى مجلد آخر بعنوان «مذكرة» تحمل شعار مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، تتحدث عن اجتماع الجهات السيادية للبلاد لمتابعة الموقف الأمني والإجراءات الواجب اتخاذها في بعض المحافظات، وموقعه من اللواء أحمد حلمي عزب مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام.
وضمت الأحراز، فهرس لترتيب الأخبار من حيث الأهمية ومرفق به تقارير ترصد بعض القوى السياسية في البلاد وما يدور بالاجتماعات وتصرفات بعض المسؤولين والمواطنين.
يذكر أن، المتهمين يواجهون في قضية التخابر مع قطر اتهامات بـ«تهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».