تسلمت مصر، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري التاني للتنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي يقام تحت شعار (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي)، في الفترة من ٥ يونيو ولمدة يومين.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وسالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى.
ورحبت وزيرة التضامن بالمشاركين في فعاليات المؤتمر ضيوفا كراما، أخوات وأخوة أعزاء من الدول الإسلامية في بلدهم الثاني مصر، أرض الكنانة ومهد الحضارات وبلد الأزهر الشريف.
وألقت وزيرة التضامن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.