اعتمدت الجمعيات العمومية لشركات النيل للطرق التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري الموازنات التقديرية للعام المالي 2023/2022 بإجمالي ح متوقعة 7.5 مليار جنيه كأكبر موازنة في تاريخ الشركة المملوكة لوزارة النقل منذ إنشائها.
وقال بيان لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، إن الموازنة مقيمة إلى 4 مليار جنيه للنيل العامة للإنشاء والطرق، و2.2 مليار جنيه للنيل للطرق والكباري، و1.2 مليار جنيه للنيل العامة للطرق الصحراوية.
وشارك في الجمعيات العمومية كل من رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة، اللواء عادل ترك، والرئيس التنفيذي للقابضة، على حسن عياد، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للنيل للإنشاء والطرق، محمد الباز، والعضو المنتدب التنفيذي، محمد أبو سريع.
كذلك رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للطرق الصحراوية، اللواء عبدالله عزازي، والعضو المنتدب التنفيذي، حلمي زيدان، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للنيل للطرق والكباري، اللواء أسامة حنفي، والعضو المنتدب التنفيذي، محسن عبد المطلب، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، وممثلي قطاع الأعمال بمجلس الوزراء.
من جانبه، وجه اللواء عادل ترك الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات التي يقدمها لتحسين أداء الشركات، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه الجهاز المركزي، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.
فيما أكد الرئيس التنفيذي للقابضة، علي عياد، أن شركته ستظل ذراعا تنفيذها فاعلا لوزارة النقل من خلال الشركات الثلاث التابعة، حيث تم إنجاز عدد كبير من المشروعات لجهات إسناد مختلفة في قطاع الطرق و الكباري والإنشاءات والسكة الحديد والجر الكهربائي والموانئ، منها توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وعدد من الكبارى والأعمال الصناعية بشرق القاهرة والإسكندرية والوجه القبلي وسيناء والبحر الأحمر.
وتابع عياد أنه تم تنفيذ محاور النيل التي افتتحت أو جاري العمل بها، ومنها بديل خزان أسوان وأبو تيج العلوي على النيل، بالإضافة إلى كباري الأهوسة والرياح التوفيقي والمشاركة فيه تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف بتنفيذ محطتي ركاب العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية، كذلك تنفيذ كوبريان به،
وجاري تنفيذ أعمال مهمة فى مشروع القطار الكهربائي السريع، منوها إلى تنفيذ عدد من المشروعات في موانئ السخنة والإسكندرية ودمياط وشرم الشيخ وسفاجا، أبرزها حواجز الأمواج والأرصفة والساحات التجارية، علاوة على إنشاء ورشة قطارات تالجو وتطوير وتحديث عدد من الورش المختلفة على مستوى الشبكة القومية لسكك حديد مصر، وإنشاء مصنعين بالإسكندرية وقنا لتصنيع فلنكات السكة الحديد لتلبية احتياجات المشروعات القومية الجديدة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات التابعة خاصة مديونيات الضرائب والتأمينات الاجتماعية وسبل مواجهتها، والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها والاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركات التابعة في تطوير وتحديث تلك الشركات، وتقديم الدعم المناسب وتحديث معداتها.
كما تم التأكيد خلال انعقاد الجمعيات على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التي تندرج بخطة القابضة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.
وشدد رؤساء الشركات والأعضاء التنفيذيين على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتدعيم المستمر بأحدث المعدات والأجهزة وخاصة معدات إعادة التدوير للرصف FDR.